اشتهر القرار الذي أقر في ألبا يوليا يوم 1 ديسمبر 1918 بإعلان الاتحاد مع رومانيا. لكن النص يقول أكثر من ذلك. فإلى جانب القرار الإقليمي، تضع نقاطه التسع برنامجا من المبادئ السياسية والاجتماعية والمؤسسية. وأعد فاسيلي غولديش مشروعا وقرأ القرار أمام الجمعية، فيما نتجت الصيغة المعروضة للتصويت عن نقاشات القادة المجتمعين في اليوم السابق.
كيف أُعد النص؟
في نوفمبر 1918، عمل المجلس الوطني الروماني المركزي في أراد لتحويل حق تقرير المصير إلى قرار تمثيلي. وبعد فشل المفاوضات مع الحكومة المجرية، دُعيت الجمعية الوطنية الكبرى. واحتاجت جمعية كهذه إلى مشروع واضح: كان على المندوبين معرفة القرار الذي سيصوتون عليه والمبادئ المصاحبة له.
صاغ غولديش مشروعا في أراد. وفي 30 نوفمبر، نوقش النص وأعيدت صياغته في جلسة تمهيدية بألبا يوليا حضرها أعضاء المجلس وممثلون سياسيون آخرون. ويؤكد المؤرخ تيودور روشو من متحف الاتحاد الوطني أن الصيغة النهائية كانت ثمرة نقاش مطول. فتسمية القرار «نص غولديش» من دون هذا التوضيح تخفي العمل السياسي الجماعي.
في 1 ديسمبر، ألقى غولديش الخطاب الرسمي وقرأ المشروع. وأقرته الجمعية بالإجماع، وفقا للروايات التاريخية. وتستمد الوثيقة سلطتها من تصويت المندوبين، لا من مكانة من صاغها وقدمها وحده.
الاتحاد والحكم الذاتي المؤقت
تقرر النقطة الأولى اتحاد الرومانيين في ترانسيلفانيا وبانات والأجزاء المجرية التي يسكنونها مع رومانيا. وتذكر على نحو خاص المطالبة بكامل بانات. وتتطلب قراءتها الانتباه إلى لغة العصر وسياق المفاوضات الدولية بعد الحرب: فالنص يعبر عن مطلب الجمعية، بينما مر تحديد الحدود بعمليات سياسية ودبلوماسية أخرى.
تحتفظ النقطة الثانية للمناطق المعنية بحكم ذاتي مؤقت حتى انعقاد جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام. وهذا من المقاطع التي تظهر تفكير قادة ألبا يوليا في إدارة المرحلة الانتقالية. فقد كان الاتحاد قرارا سياسيا، بينما احتاج دمج المؤسسات إلى وقت وقواعد.
يميز مؤرخ متحف ألبا يوليا بين النقطتين الأوليين اللتين تؤديان وظيفة القرار، والنقاط السبع الباقية التي تضع مبادئ واتجاهات. وتساعد هذه القراءة على تجنب التباس شائع: فكل النقاط جزء من الوثيقة نفسها، لكنها لا تؤدي الوظيفة نفسها.
الحقوق والإصلاحات
تجمع النقطة الثالثة مبادئ للدولة الجديدة. وتتحدث عن الحرية القومية للشعوب المقيمة معا، واستعمال اللغة الخاصة في التعليم والإدارة، والتمثيل السياسي، والمساواة الدينية وحرية العبادة. وتشمل التصويت المباشر والمتساوي والسري للنساء والرجال ابتداء من سن 21، وحرية الصحافة وتأسيس الجمعيات والاجتماع.
وتطالب النقطة نفسها بإصلاح زراعي جذري وحماية للعمال الصناعيين تقارن بما هو قائم في دول أوروبا الغربية المتقدمة. وتظهر هذه الأحكام ربط الجمعية الاتحاد الوطني بتطلعات اجتماعية. ولا يجوز عرضها بوصفها إصلاحات أُنجزت يوم 1 ديسمبر؛ فقد كانت التزامات واتجاهات للتشريع المقبل، ويحتاج تطبيقها إلى دراسة مستقلة.
ظلت مبادئ الأقليات موضوع تفسير عام. وتنطلق القراءة الدقيقة من صياغتها وسياق سنة 1918، ثم تتتبع عمل المؤسسات بعد الاتحاد. فلا يكفي القول إن كل الوعود تحققت، ولا قراءة النص كما لو كان قانونا إداريا كاملا.
رؤية لأوروبا ومؤسسة جديدة
تتناول النقطة الرابعة السلام والعلاقات بين الأمم. وتعبر الجمعية عن رغبتها في أن يحمي مؤتمر السلام المقبل عدالة الأمم الكبيرة والصغيرة وحريتها وأن يبعد الحرب وسيلة لحل النزاعات. وترحب النقاط التالية باتحاد بوكوفينا وتحرر أمم أخرى من المملكة السابقة، وتحيي ذكرى من سقطوا في الحرب وإسهام دول الحلفاء.
تنشئ النقطة الأخيرة المجلس الوطني الروماني الكبير لتولي شؤون الأمة الرومانية في المناطق المذكورة. ولهذا لم يتوقف القرار عند إعلان رسمي، بل أشار أيضا إلى شكل للتمثيل في المرحلة التالية مباشرة.
المخطوطة والنسخ المحفوظة
يحفظ متحف الاتحاد الوطني مخطوطة خطاب غولديش التي يظهر فيها نص القرار أيضا. ووفقا للمتحف، لم يعد مكان الوثيقة المكتوبة على الرق التي سُلمت لاحقا للملك فرديناند معروفا، وبعض وثائق الرق المقدمة بوصفها أصولا هي نسخ أنجزت بعد ذلك. ولهذا تعد مخطوطة غولديش شهادة من الدرجة الأولى، وإن لم يحسم وقت نسخها الدقيق في صورتها المحفوظة.
لكن مضمون القرار لا يعتمد على بقاء وثيقة رق واحدة. فقد نشر النص في صحافة ذلك الزمن وأعيد نشره في مجموعات وثائقية. ويظل الفرق بين المخطوطة والنسخة والصحيفة المعاصرة والطبعة المتأخرة أساسيا للباحث. ويمكن لكل منها الإجابة عن أسئلة مختلفة بشأن الصياغة والانتشار والذاكرة.
اقرأ أيضا
- فاسيلي غولديش في الجمعية الكبرى
- خطاب 1 ديسمبر 1918
- أفكار فاسيلي غولديش السياسية
- وثائق فاسيلي غولديش وذكراه
المصادر
- مادة وكالة أغيربريس عن الذكرى المئوية لاتحاد ترانسيلفانيا مع رومانيا.
- تقرير وكالة أغيربريس عن مخطوطة خطاب غولديش وقرار الاتحاد.
- مقال «أراد، مقر المجلس الوطني الروماني المركزي» في مجلة هيستوريا.
- مقال مجلة هيستوريا عن قرار الاتحاد الصادر في 1 ديسمبر 1918.